ارتفعت أسعار البصل في الأسواق لتصل إلى 15 جنيهًا للكيلو، مقارنة بجنيهين ونصف في هذا التوقيت من العام الماضي، ما فسرته المصادر بزيادة معدلات تصدير المحصول إلى أسواق مختلفة، فضلًا عن انخفاض المساحات المزروعة بالبصل هذا العام مقارنة بالعام السابق.
واستغلت مصر النقص العالمي في محصول البصل الناتج عن أسباب مختلفة، لتبدأ في ملء جزء من هذه الفجوة بمحصولها المحلي، مما قلل حجم المعروض، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعاره محليًا، ما اعتبره البعض تعويضًا للمزارعين في مصر عن خسائرهم خلال العامين الماضيين.
تشير آخر بيانات متاحة صادرة عن الحجر الزراعي، إلى أن صادرات البصل من يناير حتى أغسطس 2022، بلغت نحو 280 ألف طن. فيما تبلغ سنويًا نحو نصف مليون طن، من أصل ثلاثة ملايين طن تنتجها مصر على مساحة تقدر بـ200 ألف فدان، عبر ثلاث عروات تبدأ في ديسمبر وتنتهي في مايو.
اجتاحت باكستان والهند، اللتان تعدان من أهم الدول المصدرة للبصل، فيضانات ضخمة العام الماضي، دمرت محصول البصل ضمن محاصيل أخرى، ما دفع الهند لحظر تصديره، فيما بدأت باكستان في استيراده من عدة دول من ضمنها مصر.
وبالمثل أوكرانيا التي تعد أحد منتجي البصل الأساسيين في أوروبا، فقد تضرر إنتاجها بشدة بفعل الغزو الروسي، فيما تضرر المحصول الروسي بفعل موجات الصقيع.
ساهمت هذه الظروف الطبيعية والبشرية في تمهيد الطريق لمصر للدخول إلى أسواق أوروبا وآسيا والدول العربية دون قيود أو شروط معقدة كالمعتاد.
عامل آخر ساهم في زيادة معدلات التصدير، وهو الاستثمار مؤخرًا في مصانع تجميد البصل محليًا، ما يحافظ على المحصول لمدد صلاحية أطول مقارنة بالبصل الطازج، الذي عادةً ما يفسد نصفه خلال التصدير، حسبما أوضح مدحت زكي، مُصدّر حاصلات زراعية، ومالك مصنع لتجميد البصل لـ«مدى مصر».
وأوضح زكي أن الطلب على البصل المجمد والطازج في تزايد لافت خلال الأشهر الأخيرة، خاصة من بولندا وإسرائيل وألمانيا، مضيفًا أن عدد مصانع تجميد البصل في مصر كان لا يتجاوز ثلاثة مصانع، فيما وصل هذا العام إلى عشرة.
سبب آخر يشير إليه نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، وهو انخفاض المساحة المزروعة بمحصول البصل هذا العام بنسبة كبيرة مقارنة بالموسم الذي سبقه، وذلك بعد عزوف الفلاحين عن زراعته الموسم الأخير، بعدما انخفض سعر البصل العام الماضي بنسبة كبيرة، ما تسبب في خسائر للمزارعين.
