أصدر المستشار مصطفى حسيني -المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- قرارا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك ، و سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وآخرين من بعض مسئولي وزارة البترول، بشأن ما تردد بوسائل الإعلام عن مسئوليتهم عن استيلاء دولتي قبرص، وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي "شمشون" ، و"افروديت" وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.
وأعلنت نيابة الأموال العامة العليا أن التحقيقات التي أجرتها عقب الثورة وحتى الآن ، أسفرت عن عدم صحة ما ورد بالبلاغات التي قدمها بعض المواطنين.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عدم صحة كافة الوقائع المثبتة بالبلاغات سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، والتي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارة الدفاع والخارجية ، وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل، والتي تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية بوزارة الدفاع ، وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية .
وثبت بالتحقيقات وقوع كافة الحقول المعنية بالبلاغات خارج النطاق الإقليمي المصري، ونطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية بمسافة تتجاوز 150 كيلو متر من الحدود المصرية ، بحسب ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أثبتت عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة من شركة "شل" بمنطقة شمال البحر المتوسط للحقول محل البلاغات ، وبناء عليه قررت النيابة حفظ التحقيقات في تلك البلاغات.
