بدأت ملامح برنامج بيع حصص من الشركات الحكومية في البورصة تتكشف، وذلك قبل مؤتمر الإعلان عنه المقرر عقده الأربعاء القادم برئاسة، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وحددت «الشرق مع بلومبرج»، اليوم، قائمة شركات «مرشحة للطرح في البورصة» خلال العام الجاري، بحسب مصدر مطلع على هذه العملية، ومنها «سيدى كرير للبتروكيماويات» الموجودة بالفعل في البورصة المصرية، وشركة «الحفر المصرية» التابعة لقطاع البترول أمام المستثمرين الإستراتيجيين، كما أوضحت الوكالة، نقلًا عن مصدر لم تسمه، أن البرنامج يشمل طرح «الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)» وكذلك «الشرق الأوسط لتكرير النفط (ميدور)»، و«أسيوط لتكرير البترول» و«الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)»، و«المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)»، و«المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)» من ضمن لائحة تضم حوالي 12 شركة في قطاع البترول تستهدف الحكومة طرحها من أصل 20 شركة.
وقالت مصادر حكومية أخرى لجريدة «البورصة» إن صناديق استثمار خليجية وأجنبية مهتمة بشراء حصة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية.
وبالإضافة إلى صناعات البترول والكيماويات، سبق أن ذكرت إدارة البورصة أنها تتوقع قيد 23 شركة جديدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه، منها ثماني شركات ستُقيد لأول مرة مثل بنك القاهرة ومصر للتأمين.
وأعلنت البورصة، مؤخرًا، قيد شركتين حكوميتين، هما بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات.
كما قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، اليوم، إن برنامج الطروحات سيشمل طرح 45% من بنك القاهرة للبيع. واللافت أن البنك مملوك للحكومة من خلال «بنك مصر». وبحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة «القاهرة»، طارق فايد، الشهر الماضي، فالبنك جاهز للطرح في البورصة، والقرار النهائي يرجع للحكومة.
وبحسب «الشروق»، فإن الحكومة تستهدف طرح شركات في البورصة المصرية وأمام المستثمرين الإستراتيجيين بنسب تصل إلى 20%، بما في ذلك شركات مُدرجة بالفعل في البورصة المصرية.
وقال مصدر حكومي لجريدة «الشروق»، إن برنامج الطروحات سيبدأ فعليًا خلال مارس القادم.
وحتى الآن، لم تصرح أي مصادر رسمية بأسماء الشركات التي ستُطرح ضمن البرنامج، لكن بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإن الحكومة ستُعلن طرح 20 شركة حكومية في البورصة المصرية وكذلك لمستثمرين إستراتيجيين، ضمن برنامج وصفه بـ«الوطني الذي وُضع قبل اتفاق صندوق النقد الدولي»، مع الإشارة إلى رغبة الحكومة في بيع أصول تُقدر بحوالي ملياري دولار إلى مستثمرين أجانب، وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهور القليلة القادمة، ومن المتوقع أن تبيع مصر أصولًا بقيمة 4.6 مليار دولار، خلال العام المالي القادم (يبدأ في يوليو)، تتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.
وجرى الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية في 2018، ولكن لم تنفذ الحكومة منه إلا طرحًا ثانويًا لشركتي أبو قير للأسمدة والشرقية للدخان، وطرحًا أوليًا لشركة «إي فاينانس»، قبل أن تتوقف بسبب تراجع أداء السوق لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتفضل الاتجاه لبيع حصصها إلى مستثمرين.