أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض، الخميس الماضي، أحكام، السجن ضد المصريين النوبيين العشرة المعتقلين بها منذ يوليو2020 على خلفية عدة اتهامات بينها «إنشاء جمعية غير مرخصة للنوبيين بالمملكة».
ورفضت المحكمة الاستئناف المقام منهم ضد حكم محكمة أول درجة بسجنهم لمدد تراوحت بين 10 و18 سنة، حسبما قال رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين ومحامي الأسر بمصر، منير بشير لـ«مدى مصر».
وأوضح بشير أن القضية سياسية بالطراز الأول، ولا يوجد بها أدلة قانونية، خاصة أن المحكوم عليهم هم شخصيات معروفة للنظامين المصري والسعودي، وهم أول من أنشأوا كيانًا للأسرة النوبية في السعودية عام 2004، وليس لديهم نشاط سياسي، ولا ينتمون لأي أحزاب، وسبق وتعاونوا في كثير من الأنشطة الاجتماعية والثقافية مع القنصلية المصرية في السعودية.
ولفت بشير إلى أن محاميي النوبيين العشرة بالسعودية سيقومون بالطعن على الحكم أمام المحكمة العليا بالمملكة، مشيرًا بالوقت نفسه إلى أنه لا يعول على صدور حكم مختلف لعدة أسباب من بينها أن المحكمة العليا تنظر في الشكل ولا تنظر في موضوع ووقائع القضية.
وأشار بشير إلى أنه أرسل مناشدة رسمية إلى كل من رئيس الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزيرة الهجرة الأسبوع الماضي للتدخل من أجل مطالبة السلطات السعودية باستصدار عفو ملكي لهم، مضيفًا أن النوبيين سيرسلون مناشدات لجميع السفارات السعودية في الدول الذين يتواجدون فيها بأنحاء العالم كافة لمناشدة الملك بالعفو عن المحكوم عليهم.
وتعود أحداث القضية إلى عقد الأسرة النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، في 25 أكتوبر 2019، احتوت على «بانرات» لصور أبرز مَن شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة، المشير محمد حسين طنطاوي. لتقبض قوات الأمن السعودية على ثلاثة أشخاص منهم في أكتوبر 2019، هم: فرج الله أحمد يوسف، وعادل سيد إبراهيم، وجمال عبد الله مصري.
ووجهت لهم اتهامات بإقامة ندوة بدون الحصول على تصريح، وتحبسهم لعدة أشهر قبل أن تخلي سبيلهم، مع منعهم من السفر، ثم تعيد اعتقالهم ومعهم سبعة أخرين هم: محمد فتح الله، والسيد هاشم، وعبد السلام جمعة، وعبد الله جمعة، وعلي جمعة، وصالح جمعة، ووائل أحمد حسن، في يوليو 2020.
وتوجه لهم اتهامات إضافية بينها «إنشاء جمعية غير مرخصة، وتأييد جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على فيسبوك»، ما تبعه إصدار المحكمة الجزائية أحكامًا بسجنهم في أكتوبر الماضي.