كشف البنك المركزي، الخميس، عن تراجع قيمة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 21% في الربع الثالث من العام الماضي، إثر انخفاضها إلى نحو 6.4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر من عام 2022، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.
وأفاد البنك، في بيان، بأن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20% في ذات الفترة، إذ سجل نحو 3.2 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2021.
وعزا البنك المركزي التحسن في أداء ميزان المدفوعات إلى زيادة الإيرادات السياحية، وحصيلة الصادرات السلعية، سواء البترولية أو غير البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة عبور السفن في قناة السويس.
وتمثل تحويلات المغتربين أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب. وتزامن انخفاضها مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار العام الماضي، وارتفاع سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء (الموازية).
وفقد الجنيه أكثر من 90% من قيمته أمام الدولار منذ منتصف مارس 2022، في واحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي، طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.
وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم إلى 30.35 جنيهاً، بزيادة 10 قروش عن سعر الصرف أمس الأربعاء، علماً بأن توقعات العقود الآجلة للجنيه، التي تتنبأ بقيمة العملة على مدى 3-12 شهراً المقبلة، تشير إلى تداول الجنيه عند مستوى 32.65 إلى 35.40 جنيهاً مقابل الدولار.
