انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من إعداد هيكل عام لمشروع قانون العدالة الاجتماعية لبدء طرحه للنقاش في اجتماع الحوار الوطني.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، "إن الهيكل ما هو إلا مجموعة أفكار تم تجميعها ولن نعد مشروعا، وإنما هيكلا عاما لمشروع قانون سيتم طرحه للنقاش في مقابلة مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال أيام ثم سيطرح للنقاش المجتمعي وبعدها الحوار الوطني للقوى السياسية، تمهيدا لبلورته كمشروع تشريعي متكامل وذلك في غضون شهر".
وأكد المستشار عادل ماجد، الخبير في القانون الجنائي الدولي والذي استعانت به اللجنة لإعداد هيكل مشروع القانون، أن المشروع ما هو إلا إطار عام وبمثابة مجموعة أفكار لمناقشتها والتعديل عليها.
وكشف ماجد عن أن المشروع يضع استراتيجية واضحة لمنظومة المحاكمات الخاصة بجرائم الثورة وكذلك المصالحات، وأنه تم الاتفاق على أن يعالج التشريع الجديد ليس فقط مرحلة أحداث الثورة وما حدث من انتهاكات وقتل للثوار وإساءة استخدام السلطة، وإنما كافة الانتهاكات التي حدثت منذ عام1981 بالإضافة إلي إنشاء هيئة جديدة مهمتها كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد منذ تولي الرئيس السابق حسني مبارك وحتى تاريخ تولي الرئيس المنتخب الجديد بعد ثورة 25 يناير
وأكد أن المشروع يعالج أزمة البراءة للجميع في قضايا قتل الثوار، والتي سببها قلة وعدم وجود الأدوات الكافية لدى القاضي من قوانين مستحدثة، وكذلك منظومة آلية تجميع الأدلة والتي كانت مطلوبة في ظل أزمة بقاء نظام ما زال يعمل بالنظام القديم، خاصة أن الأدلة وجمعها في مصر تحتاج لتطوير كبير.
