وحسب صحف محلية فالقرار الجديد سيعفي الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين عن القدوم أو المغادرة، وذلك بالنسبة للأشياء الجديدة في حدود خمسة عشر ألف جنيه – بعدما كانت 10 آلاف في النص القديم- وبشرط ألا تكون بقصد الاتجار، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد على حد الإعفاء.
كما سيسري الإعفاء على ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال ٤٨ ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ ۲۰۰ دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن ٢ لتر -بعدما كان حد الإعفاء مقرر على لتراً واحداً في النص القديم- على الأكثر بشرط سداد نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة وبحد أدنى ۱۳ دولارا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه المصري، و۲ خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال ۱ لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحرى وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
وبالنسبة للمقيمين في البلاد، فينص القرار الجديد على أن تعفى الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود خمسة عشر ألف جنيه -بدلاً من 10 آلاف جنيه في النص القديم- وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد على حد الإعفاء.
