نشر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية دراسة حول اعتماد مصر على الواردات الغذائية، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصدمات التجارية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إذ تمثل الواردات أكثر من 40٪ من استهلاك السعرات الحرارية في مصر.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث جاء حوالي 85٪ من روسيا وأوكرانيا قبل بدء الحرب ومنذ ذلك الحين، أدت اضطرابات الإمدادات، وارتفاع أسعار السوق العالمية، وعوامل أخرى إلى ارتفاع حاد في تضخم الغذاء المحلي، الذي وصل إلى مستوى 31٪ في نوفمبر وهذا بدوره محرك رئيسي لارتفاع معدل التضخم السنوي الإجمالي، الذي ارتفع من 6٪ إلى 19٪ بين يناير ونوفمبر 2022 (وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، 2022) – وهو أعلى معدل في خمس سنوات.
واستنادًا إلى دراسة استقصائية حديثة، أجرى المعهد الدولي تقييما لكيفية استجابة الأسر الفقيرة في مصر لهذه الضغوط الاقتصادية، وكيف أثرت جهود الحماية الاجتماعية للحكومة المصرية على الاستهلاك منذ بدء الصراع في أوروبا الشرقية، وبشكل عام، تشير الدراسة المسحية إلى أن العديد من الأسر الفقيرة خفضت من استهلاك بعض الأطعمة المغذية غير المدعومة بينما ظل استهلاك الأطعمة المدعومة دون تأثر، مما يشير إلى دور مهم للبرنامج الوطني لدعم الغذاء.
وأشارت الدراسة إلى أن معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية أعلى من الرقم الإجمالي البالغ 31٪ والجدير بالذكر أن معدل التضخم في الخبز والحبوب تضاعف أربع مرات تقريبًا خلال الصراع.
وأضافت الدراسة أن الأسر الفقيرة هي الأكثر عرضة لتضخم أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تخصص حصة أكبر من دخلها لاستهلاك الغذاء ومع ذلك، قد تدعم البنية التحتية القوية للحماية الاجتماعية الأسر الضعيفة خلال صدمات أسعار الغذاء وتجري مصر استثمارات كبيرة في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الغذاء على سبيل المثال، ويصل البرنامج الوطني لدعم الغذاء، تمكين، إلى حوالي 73٪ من الأسر في مصر وطوال فترة الصراع في أوكرانيا، لفتت الدراسة إلى استمرار الحكومة المصرية في دعم المواد الغذائية الرئيسية، مع الحفاظ على أسعارها دون تغيير وبالتالي، يمكن توقع استجابة الأسر بشكل مختلف للأغذية المدعومة وغير المدعومة.
وأجرى المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية مسحا يشمل أكثر من 6000 أسرة فقيرة وشبه فقيرة من جميع أنحاء مصر عبر الهاتف في أكتوبر ونوفمبر 2022، وطُلب من الأسر الإبلاغ عن كيف، منذ مارس 2022، أدركوا أن عاداتهم الاستهلاكية قد تغيرت، وأسباب التغييرات في الاستهلاك، والتغيرات الملحوظة في الأسعار وإستراتيجيات المواجهة التي استخدموها للتعامل مع صدمات الأسعار.
وذكرت أكبر نسبة من الأسر أن استهلاكها من مواد غذائية معينة انخفض وخاصة الأطعمة غير المدعومة وذكروا أن هناك زيادة طفيفة أو استهلاك لنفس الكمية من الأطعمة، وذكرت 85٪ من الأسر خفض استهلاك اللحوم و75٪ خفض استهلاك الدجاج والبيض، وهو أمر منطقي نظرًا إلى الزيادات الكبيرة في أسعار هذه الأصناف، ولسوء الحظ، هذه مجموعات غذائية مغذية توفر مصادر رئيسية للبروتين، مما يشير إلى انخفاض محتمل في جودة النظام الغذائي وتعتبر الأسماك والحليب أيضًا مصادر مهمة للبروتين والمواد المغذية الأخرى التي ارتفعت أسعارها أيضًا ارتفاعا كبيرا.
وعلى العكس من ذلك، ذكرت بعض الأسر زيادة استهلاكها لمجموعات غذائية أقل فائدة بغرض خفض الإنفاق على الغذاء، فقد ارتفع الاستهلاك المنزلي من البطاطس وأنواع المكرونة غير المدعومة بين 21٪ و14٪ من الأسر على الترتيب، وهي مواد غذائية نشوية تميل إلى احتوائها على عناصر غذائية أقل، ولكن استهلاك للأغذية المدعومة الرئيسية (الخبز والسكر والزيت) لم يتغير بالنسبة لمعظم الأسر ومع ذلك، أفاد 24٪ من الأسر أن استهلاكهم من أنواع الخبز غير المدعوم قد انخفض.
وتشير هذه الأنماط إلى تحول محتمل من المنتجات غير المدعومة إلى المنتجات المدعومة كما سئلت الأسر عن أسباب تقليل استهلاك المواد الغذائية. أفاد أكثر من الثلثين أن ارتفاع الأسعار كان السبب الرئيسي وذكر أكثر من 70٪ من الأسر التي أبلغت عن انخفاض في استهلاك الدجاج والبيض أن الزيادات في الأسعار هي السبب الرئيسي.
بينما أشار 85٪ إلى الزيادات في الأسعار للذين يقللون من استهلاك اللحوم ويتفق هذا مع معدلات تضخم السلع.
