طالب خبراء حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة السلطات المصرية باحترام ضمان حصول المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية المعتقل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب على سبيل الاستعجال نتيجة للتدهور الشديد بصحته، مع فتح تحقيقات فعالة وتقييم للظروف المحيطة باعتقاله وحرمانه من الحرية.

وحسب منظمة كوميتي فور جستس جاء ذلك في مذكرة أرسلها الخبراء للسلطات المصرية في نوفمبر 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، معربين فيها عن قلقهم من استمرار افتقار أبو الفتوح للرعاية الطبية في السجن، والتي يُعتقد أنها حالة تهدد حياته.

وأوضح الخبراء أن أبو الفتوح اعتقل في فبراير 2018، بتهمة نشر أخبار كاذبة وقيادة منظمة إرهابية. وفي عامي 2019 و2021، وُجهت إليه تهم إضافية؛ بما في ذلك اتهامات بتمويل منظمة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وتدريب أفراد على استخدام الأسلحة، وتم وضعه على قوائم الإرهاب.

وأضاف الخبراء أنه في 29 مايو 2022، حكمت محكمة طوارئ أمن الدولة على أبو الفتوح بالسجن 15 عامًا بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة، مع الإشارة إلى أن محكمة الطوارئ التي أصدرت هذه الأحكام لم تلتزم بالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تكن الأحكام قابلة للاستئناف.

وأشار الخبراء إلى أنه خلال فترة حبسه، التي استمرت ما مجموعه 4 سنوات و3 شهور، وتم احتجاز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة.

ولفت الخبراء أيضًا إلى أنه في 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون “طره” التي نُقل إليها لتلقي الزيارات. وزُعم أن الهجوم حدث انتقاماً منه لطلبه تسجيل شكوى رسمية بشأن قيود الزيارة التي تفرضها إدارة السجن عليه، ونتيجة لذلك أصيب بذبحة صدرية.

وأعرب الخبراء عن انزعاجهم من النقص المزعوم في الوصول المنتظم لـ”أبو الفتوح” إلى أسرته والممثلين القانونيين له والتواصل معهم، والإطالة المتكررة لاحتجازه السابق للمحاكمة والحبس الانفرادي، واستمرار إدراج اسمه في قائمة الإرهابيين.

كما دعا الخبراء السلطات المصرية لاحترام ضمان حصول “أبو الفتوح” على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب على سبيل الاستعجال، في ضوء ما يبدو أنه تدهور شديد في حالته الصحية.

كذلك طلب الخبراء من السلطات المصرية إجراء تحقيق فعال وتقييم الظروف المحيطة باعتقال وحرمان “أبو الفتوح” من الحرية، والذي يبدو أنه محتجز على أساس مزاعم غامضة وواسعة تهدف إلى تجريم آرائه السياسية ومشاركته في الحياة السياسية.

– مطالب أممية من السلطات المصرية:

وطالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم معلومات فورية ومحدثة ومفصلة عن الحالة الراهنة لـ”أبو الفتوح” من الناحية الصحية والبدنية والعقلية، وعن التدابير التي تم اتخاذها أو التي يجري اتخاذها في ضوء تدهور صحته المزعومة.

كما دعا الخبراء مصر لتقديم تفاصيل عن أسباب رفض طلب الأشخاص المرتبطين بـ”أبو الفتوح” بنقله إلى مستشفى خاص، مع تقديم الأساس الوقائعي والقانوني لاعتقاله واحتجازه ومحاكمته، وأسباب إبقاءه في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في فبراير 2018، وما يبرر مثل هذا الإجراء الصارم وغير المتناسب، ووضعه على قائمة الإرهاب منذ اعتقاله قبل خمس سنوات.

كذلك طلب الخبراء من السلطات في مصر تقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيقات قضائية أو غيرها أجريت فيما يتعلق بالاعتداء المزعوم من قبل موظفي السجن على “أبو الفتوح” في سجن مزرعة “طرة”، في 23 مارس 2022، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها أو المتوقع اتخاذها والآليات التي تم وضعها لضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع المحتجزين في مصر دون تأخير عند الضرورة.