جاء ذلك خلال ردّ الوزير على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة الموجهة له من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، التي شهدت فتح قضايا سد النهضة والفقر المائي وتبطين الترع.
وفي ظلّ مواجهة النواب للوزير بأزمة المياه، دافع سويلم عن أداء حقيبته واعتبرها “تدير شبكة المياه بكفاءة عالية”، و”لدينا 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه نهر النيل، فضلًا عن 1.3 مليار متر مكعب من الأمطار، والمياه الجوفية التي نتعامل معها بمنتهى الحرص كونها غير متجددة، كما نعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ويصل العجز إلى 30 أو 35 مليار متر مكعب، مما يتسبب في استيراد أغذية من الخارج بدلًا من زراعتها”.
وتعليقًا على كلمة النائب مصطفى بكري بشأن الملء الرابع لسد النهضة المقرر تنفيذه في أبريل المقبل، قال سويلم إن الدولة تهتم بالملف ولا تعمل فيه وزارة الري وحدها، موضحًا اختصاص الوزارة في تأمين الموارد المائية.
وخلال الفترة من أبريل وحتى انتهاء الملء، تفتح إثيوبيا البوابتين السفليتين للسد، لضخ المياه إلى مصر والسودان بمعدل يتراوح بين 50 إلى 75 مليون متر مكعب يوميًا.
وشهدت الجلسة انتقادات وجهها عدد من النواب، بشأن المشكلات المتكررة لعمليات تبطين الترع التي أدى بعضها إلى سقوط عدد من الأطفال في أكثر من محافظة ووفاتهم، قبل أن يرد الوزير بقوله “توجد ضوابط صارمة لتغطية الترع والمصارف بهدف منع القمامة ومنع سقوط الأطفال في الكتل السكنية”.
وتعليقًا على الانتقادات التي وجهها النواب لمشروع تبطين الترع وبعض الحالات غير المطابقة للمواصفات، وحدوث شقوق في بعض الخرسانة بعد ستة أشهر من التبطين، قال الوزير إن “الوزارة تنظم زيارات مفاجئة، وتوقع عقوبات كبيرة على المسؤولين عن استلام المشروعات غير المطابقة للمواصفات، وبينها قرارات إقالات ونقل”.
ويعد تبطين الترع أكبر مشروع لإعادة تأهيل 20 ألف كيلو متر من الترع بغرض تحقيق العدالة في توزيع المياه، ورفع كفاءة الأراضي في المناطق الزراعية.
