أودعت نيابة النقض الجنائي، مذكرة برأيها في أسباب الطعن المقدم من المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق والمحبوس حالياً بسجن المزرعة بطره وباقي المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل، وأوصت بإعادة محاكمتهم،
وقد صدر بها حكم بمعاقبة وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاماً و محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، وإسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا،بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلهم من وظيفائفهم.
كما تمت معاقبة محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا ،بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفه، كما الزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامين بتغريمهم مبلغ مليارى و3 ملايين و319 الف و675 دولار أمريكى مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 3112011 والزمتهم متضامنين، برد مبلغ 499 مليون و862 الف و998 دولار أمريكى و50 سنت مقدرة يالعملة المصرية بتاريخ 3112011، ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.
