قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة، أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهم مما يمنع المواطني من الطعن على أي عقود .
ويأتي الحكم اليوم مخالفًا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها، إذ أوصت بالحكم بعدم دستوريته استنادًا على أنه “لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي النواب، المقدرة بـ397 صوتًا، وحاز على 374 صوتًا فقط بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها”.
ويأتي هذا الحكم في غضون إعلان الحكومة عن سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، عبر طرح شركات حكومية فى البورصة، أو بيع حصص فيها لمستثمرين رئيسيين، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد والمتمثلة في وجود شح شديد فى العملة الأجنبية.
ويعود ذلك القانون إلى العام 2014، وكان أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وقبل صدوره كان يحق لكافة المواطنين الطعن بالبطلان على العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها أمام المحاكم المختلفة.
وحسب موقع المنصة فقد صدرت العديد من الأحكام التي تبطل عقود بيع أراض وشركات أبرمتها الدولة مع رجال أعمال وشركات قطاع خاص، منها على سبيل المثال أحكام بطلان عقد تخصيص أرض مدينتي الذي صدر في دعوى كانت مقامة من البرلماني السابق حمدي الفخراني، وأحكام بطلان خصخصة شركات القطاع العام مثل النيل لحليج الأقطان، وشبين للغزل والمراجل البخارية، التي صدرت في طعون كان يقيمها العمال. غير أن ذلك القانون جاء ليقيد حق المواطنين في الطعن على تلك العقود.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم، توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن تحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.
