دعت منظمة العمل الدولية، إلى أن تستجيب السياسة العامة للمؤسسات والشركات لتعزيز تخفيض ساعات العمل في العديد من البلدان؛ وذلك لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة وتحسين الإنتاجية.

وأكدت أن العمل عن بعد يساعد في الحفاظ على التوظيف ويخلق مجالا جديدا لاستقلالية الموظف ولكن مع الحرص على احتواء آثاره السلبية.

وأشارت المنظمة الدولية -في تقرير الجمعة بجنيف، حمل عنوان التوازن بين العمل والحياة حول العالم إلى أن أزمة وباء كورونا التي يتناولها التقرير في دراسة هي الأولى من نوعها كشفت عن أنه يمكن لساعات العمل المرنة مثل تلك التي تم العمل بها خلال الوباء، يمكن أن تعود بفوائد على الاقتصادات والشركات والعاملين؛ بما في ذلك زيادة الإنتاجية وتحسين التوازن بين العمل والحياة.

ووجدت الدراسة أن جزءا كبيرا من القوى العاملة العالمية يعملون إما لساعات طويلة أو قصيرة مقارنةً بثماني ساعات في اليوم القياسي (40 ساعة عمل في الأسبوع) في الوقت الذي يعمل أكثر من ثلث جميع العمال بانتظام لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، وخمس القوة العاملة العالمية لساعات قصيرة (بدوام جزئي) تقل عن 35 ساعة في الأسبوع، في حين من المرجح أن يعمل عمال الاقتصاد غير الرسمي لساعات طويلة أو قصيرة.

وأكد التقرير على أن هناك قدرا كبيرا من الأدلة على أن سياسات التوازن بين العمل والحياة تقدم فوائد كبيرة للمؤسسات؛ مما يدعم الحجة القائلة بأن مثل هذه السياسات مكسب للطرفين من أصحاب العمل والموظفين.