تهاوي الجنيه مقابل الدولار الأميركي قد يدفع إلى زيادة جديدة لأسعار البنزين في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، لتستمر هذه الأسعار الجديدة حتى نهاية مارس 2023.
نقل موقع قناة الشرق السعودية عن مسؤول حكومي مطلع أنَّ “أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف. في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محلياً من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023″.
قفز دعم المواد البترولية إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي كانت تستهدف الحكومة وقوفه عند 28 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
كانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
هبة منير، محللة الاقتصاد المصري في ” إتش سي” تتوقع أن اللجنة قد تتجه إلى “زيادة أسعار البنزين مع تثبيت أسعار السولار والمازوت، لتخفيف الأعباء على الموازنة “.
تسارع التضخم خلال نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، مدفوعاً بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار، وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج.
آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية، توقع “زيادة أسعار الوقود نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لكن ستكون الزيادة بشكل تدريجي تجنباً للتأثير على أرقام التضخم بشكل مفاجئ، الزيادة في أسعار الوقود ستكون بين 5 و10%”.
آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في “زيلا كابيتال” ترى أن الزيادة المقبلة في أسعار المواد البترولية ستكون بين “7 و8%، للمساهمة في تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بانخفاض قيمة العملة، ترجع التوقعات إلى أن ضغوط سعر الصرف رفعت تكاليف استيراد المنتجات البترولية على الرغم من انخفاض سعر البترول الخام عالمياً، إلى جانب أن أسعار بعض المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والديزل ترتفع عالمياً على نحو كبير”.
