أكد الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية أن شهادات الاستثمار التي بقيمة 25% تهدد الاقتصاد فالمواطنين بدلا من استثمار أموالهم في مشاريع تجارية وإنتاجية سيقومون بتصفيتها ووضع أموالهم في تلك الشهادات بسبب عائدها الكبير لكن يسبب كارثة اقتصادية.
وقال مصطفى شاهين: «اللي باع بيته والي هيبيع مصنعه ولا يقفله عشان ياخد تلك الشهادة وفوائدها، فلما تيجي تاخد فلوسك بالفوايد هتروح تجيب نفس الشقة مش هتجيب ثمنة نفس المحل مش هتجيب ثمنه أي سلعة عايز تشتريها تزايد ثمنها”.
وأضاف شاهين أن البنوك أيضا تخسر من تلك الشهادات فالبنوك تتاجر في الخسارة والبنك المركزي هو من سيعوض هذه الخسارة عبر طباعة الجنيه لتغطية العجز «إحنا بنغرق».
وقال شاهين:”الأثار على الاقتصاد الكلي للدولة ستكون سلبية جدا على سبيل المثال البورصة ستخسر لأن الناس هتبيع أسهمها للدخول في شهادات الإدخار البنكية “.
