أعاد الأزهر الشريف في مصر تأكيد وقوع الطلاق الشفوي، مشددا على أنه طلاق واقع إذا كان مكتمل الشروط والأركان، بعد تجدد الأنباء عن تدشين قانون جديد للأحوال الشخصية بمصر.
وأشار الأزهر في بيان إلى تأكيد ما صدر عن هيئة كبار علمائه على اختلاف مذاهبهم في عام 2017، مؤكدا ضرورة أن يبادر المطلق إلى توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظا على الحقوق.
ولفت إلى أن من حق ولي الأمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريعات تكفل عقوبات رادعة لمن يمتنع عن توثيق الطلاق أو المماطلة فيه؛ لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وحقوقها الشرعية.
وأكد “الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا”.
وكان رئيس النظام بمصر، عبد الفتاح السيسي، أوعز لتعديلات في قانون جديد للأحوال الشخصية، كما طلب إنشاء صندوق لرعاية الأسرة.
وأثارت أنباء تعديل قانون الأحوال الشخصية مخاوف من وقف اعتماد الطلاق الشفوي، ما حدا بالأزهر إلى تأكيد موقفه الثابت منه.
وشهدت مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق عام 2021، حيث سجلت 254 ألفا و777 حالة، مقابل 222 ألفا و39 حالة في 2020، بزيادة قدرها 14.7% مقابل تراجع عقود الزواج باطراد، بحسب إحصاءات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
ووصف السيسي ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق بأنها مؤشر على قضية خطيرة في المجتمع، مقترحا تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وأرجعت دراسة نشرتها “المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة” في 2020، الارتفاع في معدلات الطلاق بمصر إلى المشكلات المالية، وتعذر التوافق الاجتماعي بين الزوجين، والتخلي عن الشعور بالمسؤولية، وإدمان المخدرات، ونتج عن معظمها معاناة الأطفال والعنف والإهمال والتسرب من التعليم.
١/ يُعيدُ #الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه
— الأزهر الشريف (@AlAzhar) December 29, 2022
