استقبلت النقابة العامة الأطباء، الثلاثاء، وفداً من لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من 60 برلمانياً، واستعراض رؤية النقابة وملاحظاتها على المشروع، ومطالبها بشأن إلغاء حبس الأطباء في قضايا الضرر الطبي الناتج من خطأ طبي من مقدم الخدمة المؤهل والمرخص له، وتعويض صندوق مخاطر المسؤولية الطبية المتضررين من المرضى وذويهم.
وتمسكت نقابة الأطباء بتشكيل لجان نوعية طبية متخصصة تنظر في تحديد المسؤولية الطبية، ودعوة مجلس النقابة إلى جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة القانون في البرلمان. فيما تعهدت اللجنة بمناقشة تقريرها عن رؤية الأطباء ومقترحاتهم إزاء مواد المشروع المقترح.
وقال رئيس اللجنة، النائب أشرف حاتم، إن قانون المسؤولية الطبية يخاطب جميع مقدمي الخدمات الطبية والصحية، لا الأطباء فقط، مدعياً أن الهدف منه الحفاظ على حقوق المريض، وحماية مقدم الخدمة الطبية أيضاً حتى يؤدي واجباته باطمئنان نحو المريض، حسب بيان للنقابة.
وأضاف حاتم أن القانون يتضمن عقوبة الحبس في الإهمال الطبي الجسيم من مقدم الخدمة الطبية، أما في حالة الخطأ الطبي الوارد، الذي ينتج منه ضرر طبي، فيكون التعويض مادياً للمريض، بحسب درجة الضرر، ونسبة العجز.
وأوضح أن تحديد الخطأ من عدمه في القضايا يكون من اختصاص اللجان الطبية التي تشكلها لجنة المسؤولية الطبية، وتتضمن مجموعة من الاستشاريين في التخصصات المختلفة، وأطباء مصلحة الطب الشرعي، مستطرداً بأن اللجان الفنية في جميع المجالات هي لجان استشارية للقضاء، وفقاً لما ورد في الدستور.
وأكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان أن اللجنة مهتمة بصدور مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، بهدف معالجة المشكلات التي تواجه العمل الطبي في مصر.
وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت مشروع القانون بأنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية، ويفاقم المشكلات القائمة، باعتباره يقضي بعقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي سبب ضرراً طبياً، أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له.
واقترحت النقابة أن يتضمن المشروع إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي، تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية، والمنشآت الطبية، من ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية. وقصر العقوبة الحبسية على مزاول المهنة من دون ترخيص، أو خارج التخصص، إلى جانب اشتراط صدور تقرير نهائي للجنة المسؤولية الطبية لإقامة دعاوى التعويض والنشر في وسائل الإعلام.
وشددت على ضرورة تحديد اختصاص لجنة المسؤولية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والإحالة عليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة، وتغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي تصدر بها أحكام نهائية لمصلحة المتضرر، وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به في أثناء التحقيقات.
