نشر موقع أكسيوس، تقريرًا قال فيه إن مستشار الأمن القومي الأميركي أبلغ السيسي رغبة إدارة بايدن في تسريع تطبيق اتفاق نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، بعد تباطؤ في تسليم الجزيرتين إثر حجب جزء من المساعدات الأميركية العسكرية لمصر.
ووفقًا للاتفاق، كان من المفترض خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين بحلول يناير المقبل، ولكن، بحسب التقرير، بدأت مصر الاعتراض على تفاصيل فنية، مثل تركيب كاميرات في الجزيرتين لمراقبة النشاطات بهما، وحركة مضيق تيران.
وأشار التقرير إلى زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إلى مصر، أكتوبر الماضي، والتي حثت فيها المسؤولين المصريين، وفقًا للتقرير، على العمل بشكل أكثر تنظيمًا للضغط على الكونجرس فيما يخص تعليق المساعدات، لكن الإدارة المصرية أكدت لها «أنهم لا يرغبون كل عام في الضغط على الكونجرس من أجل حجب المساعدات، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تعرف جيدًا كيف تتعامل مع الكونجرس عندما تكون الأمور مهمة»، بحسب التقرير.
وفيما يعكس أهمية تحقيق هذا الاتفاق للإدارة الأمريكية، أشار تقرير آكسيوس، إلى إبلاغ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عبد الفتاح السيسي، رغبة الإدارة الأمريكية في تطبيق الاتفاق، وذلك خلال لقائهما الأسبوع الماضي في واشنطن.
وفي تقرير سابق، قالت أكسيوس عن هذا الاتفاق إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتقد أن توسطها بين الدول الثلاث لإنهاء نقل ملكية الجزيرتين يمكن أن يبني الثقة بين الطرفين ويخلق انفتاحًا على العلاقات الدافئة بين الاحتلال والسعودية، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية حتى الآن، وهو ما سيكون الإنجاز الأهم للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ اتفاقات أبراهام، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأدت إلى اتفاقيات تطبيع بين الاحتلال والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، وحظيت بدعم السعودية، التي أوضحت وقتها أنها لن تُطبّع العلاقات مع الاحتلال ما لم يكن هناك تقدم جدي في عملية السلام بين الاحتلال وفلسطين.
وكانت واشنطن قد حجبت 130 مليون دولار في سبتمبر الماضي، أعقبها 75 مليون دولار في أكتوبر الماضي، فيما تمثل المساعدات التي قررت الإدارة الأمريكية تعليقها نحو 10% من 1.3 مليار دولار تخصص للدعم العسكري لمصر سنويًا.
وبعد حكم المحكمة الدستورية بقانونية نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية عام 2018، توقفت الصفقة على موافقة الاحتلال، نظرًا لأن اتفاقية كامب ديفيد اشترطت بقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح، ووجود قوات متعددة الجنسيات.
وأعطى الاحتلال موافقته على نقل الجزيرتين للسعودية، يونيو الماضي، لكن لم ينفذ الاتفاق بسبب طلب السعودية خروج القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين، مما أدى إلى اتفاق جديد بين مصر الاحتلال والسعودية، برعاية الولايات المتحدة.
بموجب هذا الاتفاق، ستسمح الاحتلال للقوة متعددة الجنسيات المتمركزة حاليًا في الجزيرتين بالانتقال خارجهما بعدة كيلومترات في الأراضي المصرية، في المقابل، ستسمح المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي.
لكن، ما يعطل نجاح هذا المسار الجوي عدم موافقة سلطنة عُمان حتى اﻵن على فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الإسرائيلية، رغم محاولة الولايات المتحدة إقناعها منذ يونيو الماضي.
