قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة قضية المتهم خليل أسامة العقيد،إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامه على ذمة القضية لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص مع استمرار حبسه.
وأنكر العقيد خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه كان في طريقه لتسليم السلاح المضبوط معه، إلى العميد يحيى عبد الرزاق، بعد إجراء صيانة له، وأنه التحق بالعمل بشركة حراسات خاصة قبل القبض عليه بـ 15 يومًا.
وذكرت التحريات أن العقيد اعتاد حمل الأسلحة النارية، وأنه كان متواجدا أمام مقر اللجنة الانتخابية، التي ضبط فيها ومعه سلاح غير مرخص.
وطالب المستشار محمود الخضيري خلال الجلسة الماضية بإخلاء سبيل العقيد، بضمان محل إقامته أو بضمان مالي لان القضية عادية جدا ولكن الاعلام أثارها وسعى لتصوير وتضخيم القضية ودفع بعدم مصداقية تحريات الأمن الوطني ، وطعن علي تحريات النيابة العامة وعدم صحتها .
وأضاف الخضري إلى أن الإعلام ظالم ومتحامل وانه مكث في ميدان التحرير 18 يوما أثناء الثورة ولم يشاهد المتهم أو يلاحظ تواجده مشيرا إلى أن الثوار القوا القبض على عدد كبير من المعتدين لم يكن المتهم بينهم.
