سادت حالة من الغضب لدى تجار شمال سيناء بعد امتناع القوات المسلحة عن تنفيذ قرارات محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، بإلغاء التنسيقات الأمنية المسبقة لدخول البضائع والأفراد للمحافظة بداية من السبت الماضي.
ونقل موقع «مدى مصر» عن عدد من التجار أن قوة التأمين المتواجدة عند نفق «تحيا مصر» في الإسماعيلية ومعدية القنطرة، رفضت خلال يومي السبت والاثنين الماضيين مرور سيارات البضائع إلى وجهتها في شمال سيناء، مطالبين بتنسيق مسبق للبضائع والسائقين، لأنهم من خارج المحافظة، فيما قال ثالث إن سيارته سُمح لها بالدخول بعد عمليات تفتيش «مُذلة» على حد وصفه، لأن سائقها من قاطني المحافظة.
وكان محافظ شمال سيناء أعلن، الخميس الماضي، انتهاء العمل بمنظومة التنسيقات الأمنية المسبقة للبضائع والأفراد لدخول المحافظة، التي بدأ العمل بها مع بداية العملية الشاملة «سيناء 2018».
قرار المحافظ الأخير يسمح لجميع تجار الخضر والفاكهة والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات ومواد البناء والأدوات الكهربائية بإدخال البضائع طبيعيا، فيما أبقت المحافظة على بعض البضائع التي تحتاج تنسيق أمني مسبق، وهي أسلاك اللحام والأسمدة الكيماوية ثنائية الاستخدام، والفحم الكيماوي، وسيارات الدفع الرباعي وقطع غيارها والدراجات النارية، والمواد التي تخضع للحماية المدنية، وعدد من المواد والأصناف الكيميائية.
وشدد المحافظ على وجوب تقديم طلب إدخال تلك البضائع قبل موعد الدخول بأسبوعين، وتقديم المستندات الخاصة بالمستخدم النهائي، وإدراج أرقام السيارات وأسماء السائقين.
وقال التجار الذين رُفض دخول بضائعهم خلال اليومين الماضيين، إنهم فوجئوا أن أفراد التأمين على نفق «تحيا مصر» و«معدية القنطرة» يطالبون السائقين بعمل تصريح أمني من المخابرات الحربية للسماح لهم بالدخول، لأنهم من خارج شمال سيناء، وهو التصريح الذي يستغرق استخراجه نحو شهر، الذي من المفترض أنه أُلغي بعد تصريحات المحافظ الأخيرة.
وكان من ضمن الإجراءات التي بدأت مع العملية الشاملة، في فبراير 2018، منع دخول محافظة شمال سيناء أي شخص لا يحمل بطاقة رقم قومي صادرة منها، إلا في حالة تقديم ما يبرر دخوله مثل عقد تملك منزل أو إثبات عمل لدى جهة حكومية داخل المحافظة، أو ما يفيد بكون الشخص طالبًا جامعيًا في إحدى جامعات المحافظة، مع منع دخول جميع البضائع للمحافظة، سوى بتنسيق أمني مع القوات المسلحة.
