ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أول من أمس الاثنين، على مشروع قانون قدمته الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، لزيادة قدرتها على “المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة” لمرافقها، من خلال “شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.
وقالت الحركة المدنية، في بيان، أمس الثلاثاء، إنها تعارض المشروع “ليس فقط لمساوئه الاقتصادية، ولكن أيضا لمخاطره السياسية والإستراتيجية”، مؤكدة أن مواد القانون الحالي 30 لسنة 1975 تفي بالغرض تمامًا في شأن زيادة قدرة هيئة قناة السويس على الاستثمار.
وسبق وطالبت الحركة المدنية في بيان بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، مؤسسات الحكم، بعدم الاندفاع فى اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالأصول ذات الطابع الإستراتيجي التي تمس الأمن القومى، قبل أن تستمع إلى رأي المعارضة فى الحوار الوطني الذى دعت إليه، لأن من شأن هذا الأسلوب إهدار قيمة الحوار وجدواه.
كما انتقدت الحركة المدنية، سماح التعديلات الجديدة، بتحويل نسبة من إيرادات قناة السويس وتخصيص جزء من فائض الهيئة لهذا الصندوق، بعيدًا عن موازنة الدولة باعتبار القناة هيئة اقتصادية تؤول إيرادتها للخزانة العامة.
ونصت المادة “15 مكرر 3” من التعديلات الجديدة، على أن جزءًا من موارد الصندوق توفرها نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية.
وأعلنت الحركة المدنية، رفضها القاطع لأي احتمال لخصخصة أي جزء من قناة السويس “التي هي مصدر أساسي للدخل القومي للشعب المصري ورمز من رموز كفاحه وتضحياته التاريخية”، معتبرة أن مثل هذه المشاريع قاصرة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات النظام.
ونفى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، أمس الثلاثاء، أن يكون القانون الذي مرره البرلمان، مقدمة لبيع القناة أو أي أصول فيها، متهمًا “بعض المحسوبين على النخبة المثقفة” بترويج المغالطات.
كذلك نفى مجلس الوزراء أن يكون الصندوق”بابًا خلفيًا” لبيع القناة، وقال في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، إن “الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية”، مُشيرًا إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
