شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الحكومة: لا علاقة لصندوق قناة السويس ببيع أصول القناة

قال مجلس الوزراء في بيان على حسابه الرسمي إنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، موضحا أن الهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
وأضاف مجلس الوزراء: “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء”.
وأوضح مجلس الوزراء أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها،
وأن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مشيرا إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ظقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن إيرادات القناة حققت أرقاما قياسية خلال العام الجاري مسجلة 8 مليارات دولار.

وأوضح ربيع في حوار مع قناة CBC أن 23 ألفا و800 سفينة عبرت القناة بزيادة 15 في المئة، عن العام الماضي، كما حققت مليارا و408 مليارات طن، بزيادة 11 في المئة.

وأضاف ربيع أن الهدف من إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة المساهمة على التنمية الاقتصادية المستدامة للهيئة وتطوير المرفق، والمساعدة في تمكين الهيئة لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة والقدرة على تمكين الهيئة على القيام بكل الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أنه لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بهيئة قناة السويس، كما أن الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لن يتم الاقتراب منه لوضعها في الصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق يهدف لمجابهة الأزمات ولا سيما أزمة فيروس كورونا عام 2020 التي أثرت على العالم أجمع والقنوات المائية الأخرى، إلا أن قناة السويس حققت بها نجاحات بفضل التخطيط الجيد.

وأضاف ربيع، أن قناة السويس الجديدة والتطوير الذي تشهده منطقة الجنوب بطول 40 كم لتوسيع القناة 40 مترا وتعميقها إلى 72 قدما، والازدواج في البحيرات المرة لإضافة 10 كم، كل ذلك شكل عوامل جذب للعملاء، وزاد من إيرادات القناة.

وقال ربيع إن هيئة قناة السويس وضعت أرقاما مستقبلية يتوقع أن يحققها صندوق هيئة قناة السويس من خلال الاستثمارات أو الشراكات من 200 لـ 300 مليار جنيه خلال السنوات العشر المقبلة وذلك من خلال المشروعات الاستثمارية التي سيتم إقامتها.

وشهدت مناقشة مواد مشروع القانون، حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخر.

ورفضت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة.

وهاجمت عبدالناصر، الحكومة قائلة: “الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة”، مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الإدعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة”.

وأضافت: “وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات”.

وتابعت: “مصر مش ناقصة صناديق خاصة ولدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، لسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل (لبسنا في الحيط)”.

كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:”اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعد اختيارا سيئا”.

وأضاف “فرغلي”: “قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات”، متسائلا:”ما جدوى إنشاء الصندوق؟”.

وتابع: “الصندوق يتعارض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مضيفًا:”لو إحنا عايزين ننشأ الصندوق أحنا بنعترف أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فشلت، فبدل ما ننشأ صندوق نعدل في القانون بإضافة أنشطة أخرى”.

وأضاف قائلا:”بقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية”.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023