قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله إن هناك دلالات هامة من ناحية التوقيت وراء خروج مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس بصورة مفاجئة وعرضه على البرلمان كذلك بصورة مفاجئة وموافقة المجلس من أول جلسة تقريبا، وتأتي حميع هذه الخطوات في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مما يثير الكثير من الشكوك حول الشروط التي فرضها الصندوق على مصر في ظل حالة العوز الاقتصادي الشديد التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة.
وأشار ذكر الله في تعليق خاص لشبكة «رصد» أن قناة السويس لها اهمية رمزية بالنسبة للشعب المصري بداية من حفرها بدماء المصريين ومن بعدها الحرب التي تكبدها بعد قرار التأميم بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي والإيرادات التي تدرها لخزينة الدولية
وأكد الأكاديمي والباحث الاقتصادي أنه في ظل هذه الرمزية الهامة للقناة بالنسبة للشعب المصري فمن الصعب قبول خطوات خصخصة القناة أو إبعادها عن الموازنة العامة للدولة فهو أمر في منتهى الخطورة.
وأفاد ذكر الله أن أمر الصناديق الخاصة تجاوز حدودة بشكل كبير وأصبحت كل الهيئات الحكومية تملك صناديقها الخاصة وبلغت نحو 6336 صندوق عام 2013 ولا نعرف ما بداخلها ولا كيف تدار ولا رقابة عليها مما يتسبب في استمرار عجز الموازنة.
وأشار إلى أن وجود هذه الصناديق يكشف حقيقة المشاريع التي تمول من خارج ميزانية الدول في الحقيقة تمول من هذه الصناديق التي تدخلها اموال الدولة ولا تعود إليها مرة أخرى.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
كما يستهدف المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من إجراء جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك إسهام الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.
