قال الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن بيان صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري يظهر جانبا واحدا من حقيقة الأزمة الحالية التي تهرب الحكومة من مواجهتها عبر شماعات كورونا والحرب على أوكرانيا.
وأوضح الصاوي في تعليق خاص لشبكة «رصد» إن صندوق النقد يصدر أوهاما عن وضع الاقتصاد المصري باعتبار أن الأزمة سببها السياسات النقدية والمالية وهو الأمر الذي يناقض الحقيقة بينما يتجاهل الصندوق السبب الحقيقي وهو ضعف الإنتاج رغم وجود ثروة بشرية وكفاءات تسهم في نمو وصعود دول أخرى ويسهمون بنحو 20 – 30 مليار دولار سنويا.
وأشار الصاوي إلى أن مصر كان لديها قاعدة صناعية يمكن البناء عليها لكنها تتعرض للبيع عبر سياسات الخصخصة وهي إهدار لثروة مصر الحقيقية الرأسمالية.
وأضاف الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي إن الصندوق معني بعلاج المشكلات المتعلقة بميزان المدفوعات والموازنة في الدول وهذه المؤشرات تتحسن أو تتراجع بحسب الاقتصاد الحقيقي.
وقال الصاوي إن الصندوق يورط مصر في المزيد من القروض ويسكت على ممارسات الفساد التي يفعلها نظام السيسي من بناء الاستراحات والقصور والطائرات الرئاسية كما يتجاهل صندوق النقد الدولي تفشي الفساد في كثير من المؤسسات الحكومية والأجهزة الرقابية.
وجاء في بنود صندوق النقد الدولي الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار حيث تكون الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار.
كما سيحفز الصندوق قرضا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية، كما تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن.
