اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، أن قرار مصر قبل أيام ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من جانب واحد “انتهاك” للمياه الإقليمية، وحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وقالت الخارجية الليبية، إنها “تابعت القرار الرئاسي الصادر في مصر بتاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) 2022 والذي يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر”.
وأضافت: “ذلك يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا فذلك يعتبر ترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لليبيا ومصر”.
وتابعت: “ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.
واستنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي أكدت الخارجية الليبية أن “ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة”.
كما نبهت إلى أنه “من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات”.
وقالت الوزارة “على ضوء ما ذكر فإن ليبيا ترفض القرار الرئاسي المذكور بالكامل وتحث الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية”.
والثلاثاء، نشرت وسائل إعلام مصرية قرارا جمهوريا لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
ونص القرار على أن “تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم (8) ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق وصولا إلى النقطة رقم (9)”.
