وأضاف مجلس الوزراء:”حيث يتم السماح بالإفراج عن مختلف السلع المستوردة ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المقررة، مُهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة”.
