يبدأ اليوم الأحد 11-12-2022 تطبيق قانون المحال العامة والذي يستهدف ترخيص أوضاع المحال العامة في كل مصر وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، حيث حدد القانون إجراءات ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وكذلك عقوبة العمل بدون ترخيص.

وبحسب القانون هناك 83 نشاطا يستلزم موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة، وذلك لإصدار التراخيص لها.

وبموجب القانون يلتزم أصحاب المحال بترخيص المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة بدءا من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، حيث عمل القانون على تيسير إجراءات التراخيص وإصدار الرخصة خلال 3 أشهر بحد أقصى.

وحدد القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة إجراءات التراخيص، فنصت المادة 9 على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وذلك في مراكز إصدار التراخيص المنشأة في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.

وبموجب القانون فإنه على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا، وحددت المادة 10 أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.

فيما يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات يخطر المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار، وإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

فيما يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة وبموجب المادة 11 لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

ووحدت اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

كما يمنح القانون الجديد رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

ومن المقرر أن تكون مهلة إصدار التراخيص خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها قانونا.

الترخيص بالإخطار
كما استحدث قانون المحال العامة لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، وذلك للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

واعتمد الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا فيما تمثل الأنشطة التي يجوز ترخيصها بالإخطار نحو 70% من الأنشطة القائمة في مصر.

وعقب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على شروط ترخيص المحال العامة، معتبرا أن وجود 83 نشاطا تستوجب موافقة أمنيه قبل ترخيصها «قرار يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها حق العمل».

وكتب العوضي في منشور له عبر فيسبوك: «أدعو أصحاب هذه الأنشطة إلى الطعن على هذا القرار، وأعلن تضامني مع كافة الدعاوي التي سيتم رفعها ضد هذا القرار المعيب».

وجاءت أبرز الأنشطة التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها وفقا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، كالتالي: