استقبل السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم السيد الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي، حيث وجه قنديل الشكر لرئيس البنك على مشاركة البنك في تمويل المشروعات الإنمائية في مصر في هذه المرحلة الهامة .
وقد شهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل قطاعات الكهرباء، والزراعة، والصحة، والتعليم والتدريب المهني، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة إجمالية 388 مليون دولار .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد دراسة مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية، كآلية تمويل فعالة ، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً ، حيث يستبعد مشروع القانون الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك فى مقابلها .
وطلب رئيس الوزراء من رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي قيام البنك بإيفاد أحد خبرائه في هذا المجال إلى مصر الأسبوع القادم، لإطلاعنا على تجربة البنك في هذا المجال.
من جانبه رحب رئيس البنك بطلب الدكتور قنديل، وأكد أن البنك له خبرة واسعة في مجال الصكوك الإسلامية، التي وصفها بأنها آلية فعالة وآمنة كمصدر للتمويل، ومن ثم فسوف يقوم البنك بإيفاد أحد خبرائه لنقل خبرة البنك إلى الحكومة المصرية، وتوفير كل الدعم الفني لضمان تحقيق أعلى فائدة وأكبر قدر من النجاح للصكوك المصرية.
كما وافق رئيس البنك على طلب السيد رئيس الوزراء بقيام البنك بتطوير ومراجعة عدة دراسات مشروعات في مجالات تنموية مختلفة مثل مجال الطرق، واستخدام المخلفات الصلبة في إنتاج الطاقة.. وذلك في إطار جهود الحكومة في إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر ، وهى الخريطة التي تراعى معايير تحقيق التنمية المتوازنة في كافة ربوع مصر.
