وحسب الإذاعة البريطانية:” وفقا للوثائق، فإن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين قبل ثلاثة عقود مضت، أن تحدي هذه الحقوق، التي يتمسك بها السودان ومصر، وإبطالها هو أهم الدوافع وراء المشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على النيل الأزرق، مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل الرئيسي”.
وحسب التقرير توقع البريطانيون، في عام 1961، بأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة، وهو ما تحقق عام 2011، نفذ الإثيوبيون مشروعهم، وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الكبير على الشريان الرئيسي لمياه نهر النيل.
وحسب التقرير ففي عام 1956، قررت إثيوبيا أنها سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة.
وحسب البرقيات السرية فأن الاستخدام الفعلي للمياه ليس هو العامل الوحيد الحاسم في تحديد كمية المياه التي تحصل عليها أي دولة، وأشار إلى ضرورة مراعاة “الإنصاف” في توزيع حصص المياه.
وتحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وكمية المياه هذه هي نتيجة اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل المبرم يوم 8 نوفمبرعام 1959.
