قال عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق أحمد رامي الحوفي إن قرار الحكومة مدّ فترة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 بمثابة انتصار نسبي للمصريين مع بدئ التحرك من قبل بعض النقابات وفي مقدمتها نقابة المحامين.
وأشار رامي في تعليق خاص لشبكة «رصد» أن قرار الوزير هو مجرد تأجيل التطبيق وليس إلغاء القرار كما يطالب رافضوا هذا القرار.
ودعا رامي الحكومة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب المعارضين لهذه الإجراءات بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بالقرار الذي تفرضه الحكومة
وأوضح رامي أن البلاد تعيش حالة عصيان مدني غير معلن رغم التحرك النقابي غير الموحد في هذه القضية ولكنه يأتي في سياق امتناع شعبي عن تنفيذ بعض القوانين الحكومية
وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق إلى أن هذا الامتناع يتشابه مع أحداث سابقة ومنها اعتراض المواطنين على قانون التصالح ورفض دفع الغرامة على المخالفات مما اضطر الحكومة لتعديل القانون فيما بعد.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم، مدّ فترة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية حتى 30 أبريل 2023 بدلًا من الموعد المُقرر مسبقًا؛ 15 ديسمبر الجاري.
وجاء مد مهلة التسجيل في نهاية أسبوع تصاعدت فيه اعتراضات فئات مختلفة على التسجيل في المنظومة الجديدة، وعلى رأسها المحامين، الذين نظموا وقفات أمام مقر نقابتهم، استمرت حتى اليوم، بالإضافة إلى بيانات من نقابات الأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان ترفض التسجيل.
بيان «المالية» الصادر اليوم أشار إلى أن فترة مد المهلة ستشهد تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، ومنهم أعضاء النقابات المهنية لدراسة وتذليل كل التحديات للتسجيل في المنظومة الجديدة، وإعطائهم فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، مع تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية، فضلًا عن تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
