أصدرت أسرة الناشط السياسي أحمد دومة، السبت، بياناً طالبت فيه عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو عنه بمناسبة مرور 9 سنوات على حبسه.
واعتقل الناشط دومة في محيط محكمة عابدين في وسط القاهرة، خلال تظاهرة مناهضة لقانون تقييد حق التظاهر، وصدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، وآخر بالسجن المؤبد، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
وقالت أسرة دومة في بيانها: “بحلول الثالث من ديسمبر، يبدأ ابننا أحمد عامه العاشر في السجن، بعيداً عنا، وعن كل أصدقائه ومحبيه. تسع سنوات كاملة مرت، تحمل خلالها، وتحملت الأسرة معه، أعباءً وآلاماً وخسائر كبرى”.
وأضاف البيان: “يعاني والد أحمد، ووالدته، مشكلات صحية حرجة، تمنعهم من زيارته بانتظام، وهو ابنهم الأكبر. كما يعاني أحمد مشكلات صحية عديدة، اكتسب معظمها خلال فترة حبسه، طيلة هذه السنوات الصعبة. ألم يؤن للأسرة أن تنتهي معاناتها، وتفرح باحتضان ابنها ثانية؟ وأن يسترد أحمد حريته، ويستأنف حياته، التي تضررت بشدة على المستوى الشخصي والصحي والنفسي، وهو شاب في الرابعة والثلاثين من عمره؟”.
وتابع: “وفقاً للقانون، والأحكام الصادرة في حقه في قضايا عدة، يعاقب أحمد بتهم التجمهر والتظاهر، ولم تثبت ضده في المقابل، أية اتهامات بشأن ارتكاب العنف أو التخريب أو التحريض. ولا نعلم حتى الآن سبب استبعاده طيلة هذه السنوات من قوائم العفو الرئاسية، رغم أن بعض المتهمين بنفس الاتهامات قد حصلوا على عفو بالفعل!”.
وزاد البيان: “لا نعلم سبب فشل كل محاولات السعي للإفراج عن أحمد، وقد كان بعضها قيد التنفيذ. لكننا نناشد رئيس الجمهورية النظر مجدداً في ملفه، وإصدار عفو عنه، ويملؤنا أمل حقيقي في رؤيته قريباً”.
ويقبع دومة، كغيره من السجناء السياسيين في مصر، في زنزانة انفرادية منذ 9 سنوات كاملة، كما مُنع دإدخال عكاز سبق أن طلبه ليمشي عليه، لأنه غير قادر على التريض بسبب إصابته بتآكل حاد في ركبته، يستلزم جراحة تغيير مفصل. وممنوع أيضاً من الحصول على أدوية مضادات الاكتئاب ومذيبات الجلطات منذ قرابة عامين.
