تأمل الحكومة الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 750 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر الحالي، أي ما يمثل 25% من إجمالي قيمة برنامج الدعم المالي الذي وافق عليه خبراء الصندوق مؤخراً بمبلغ 3 مليارات دولار، بحسب وزير المالية محمد معيط.

أضاف معيط، خلال مؤتمر اقتصادي لصحيفة المال، عقد السبت بالقاهرة أن “صندوق النقد الدولي قدر الفجوة التمويلية على 4 سنوات مدة البرنامج بنحو 16 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار كل عام”.

كانت الحكومة تُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.

توقع معيط، أن ينحرف “العجز الكلي في موازنة السنة المالية الحالية 2022-2023 عن 6.1% المتوقعة، نتيجة ضغوط زيادة الإنفاق وتغير سعر الصرف”.

أقرّ “المركزي” المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر، استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 25.5% خلال شهر إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي.

وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف إصدار صكوك سيادية خلال الفترة المقبلة بين 1.5 و 2.5 مليار دولار.

إلى ذلك، قال وزير المالية ،إن الحكومة تعمل على طروحات جديدة في البورصة “قبل مارس المقبل في القطاع المصرفي وقطاع البترول”.

كانت الحكومة تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتدهور أسواق المال.