أطلق صحفيون حملة تضامن مع الزميلة الصحفية إيمان عادل، واعتراضاً على فصل الصحفيين وملاحقتهم وحجب المواقع.
وقال الموقعون إنهم يحملون مجلس نقابة الصحفيين لمسؤوليته، ودعوا للتكاتف بين الجماعة الصحفية في مواجهة هذا العصف المستمر بالمهنة والحرية.
وتنص ورقة التوقيع التضامن مع الزميلة إيمان عادل لما تعرضت له من عصفٍ جاء حتى الآن في شكل قرار بالفصل التعسفي من صحيفة الدستور وتلقي أسرتها زيارة من ممثلي جهاز أمني دون تصريح من النيابة العامة وهو ما جاء، وفق بيان نشرته على صفحتها، تزامناً مع حجب موقع (درج) الذي تنشر فيه بشكل مستقل وكان آخر ما قدمته من خلاله موضوعات متعلقة بملف الحريات في مصر ومن بينها مقابلة مع مدير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، وتغطية اعتصام ثلاث من الزميلات الصحفيات داخل نقابة الصحفيين دفاعاً عن حرية الرأي، وهن أول الموقعات على هذا البيان الآن، من باب التضامن لا المسؤولية”.
وتابعت: “كما أحمل نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين كاملاً مسئولية القيام بدورها في حماية الزملاء الممارسين للمهنة سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين والتصدي لممارسات العصف المستمرة التي لم يواجهها زملائنا فقط بل تعبر عن سياقٍ عام يحكم العمل الصحفي في مصر على مدار سنوات ومعه أصبح قرار النشر مجازفة تستلزم الكثير من التفكير حول مآلات ما قد ينتج عن ذلك من أشكال تعسف وملاحقة، وعليه أصبح شعار #الصحافة_مش_جريمة هو الترجمة الكاملة للحقيقة البائسة التي تعيشها الصحافة الآن، وهو ما يقع بدوره ويتفاقم في ظل الغياب شبه الكامل لدور نقابة الصحفيين في الدفاع عن أعضائها وحمايتهم و مواجهة الهجوم المستمر على تلك المهنة”.
وفي وقت سابق، قالت الصحفية الزميلة إيمان عادل، إن إدارة تحرير صحيفة “الدستور” قررت فصلها من العمل بها، بعد يومين من زيارة أفراد من الأمن الوطني منزلها، على خلفية تغطياتها الأخيرة في موقع “درج”، الذي أعلنت إدارة تعرضه للحجب، الأربعاء الماضي.
