قالت وكالة «رويترز» إن الهوة مازالت واسعة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار والسعر في السوق الموازية، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أن سعر الدولار سيصل إلى 28 جنيها في 2023، ومدفوعات فوائد الدين تمتص أكثر من 40% من إيرادات الحكومة المصرية في 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال تشارلي روبرتسون لرويترز إن “مصر لديها عبء ديون مرتفع ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان، من حيث مدفوعات الديون كحصة من الإيرادات”.
وأضاف روبرتسون “لكن الفرق هو أنها كانت استباقية وسريعة في الذهاب إلى صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أن مصر تحظى أيضا بدعم قوي من دول الخليج الغنية.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر إن عجز الحساب الجاري المتضخم في مصر، وما يستحق سداده من ديون خارجية، بلغت 33.9 مليار دولار حتى منتصف 2025، “يترك مصر عرضة للخطر”، محذرةً من خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وحسب تقرير رويترز فأن نماذج التقييم الأساسية تشير إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بما يصل إلى 10 بالمئة في الوقت الحالي.
وقال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، إن الجنيه ربما يتعرض للضعف إلى 25 جنيها على الأقل مقابل الدولار، لحساب فارق التضخم مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.
