أكد المهندس حاتم صالح الصناعة والتجارة الخارجية ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية خاصة وان هناك فرصاً وامكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي عقده الوزير مع اعضاء الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السعودي المشترك بعد اعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة .
وقال صالح انه تم وضع عدد من الاهداف ذات الاولوية للبدء في تنفيذها بشكل عملي ومدروس منها تنشيط وانشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية وتسيرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع بين البلدين والعمل علي اعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودي.
وطالب الوزير مجلس الاعمال بتحديد مجموعة من الاهداف الاخري وجدول زمني لتحقيقها وتنفيذها في اسرع وقت ،مشيراً الي انه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الاولوية كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الاراضي للعمل علي وضع افكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودي .
وقال الوزير ان مجلس الاعمال له دور فعال للعمل علي زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة البينية وتقليل العجز التجاري بين البلدين والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين والعمل علي حلها وازالة كافة المعوقات التي تواجهها في كلا البلدين ، مشيراً الي حرص الحكومة المصرية علي زيادة وتعميق وتنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية حيث تم تشكيل لجان للعمل علي حل المشكلات التي تواجه عدد من المستثمريين السعوديين في مصر وتم حل العديد من تلك المشاكل ولم يتبقي سوي عدد محدود من تلك المشكلات جاري حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
ودعا صالح رجال الاعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم داخل مصر في الفترة المقبلة ، مشيراً الي التيسيرات والمميزات التي تتمتع بها مصر خاصة فيما يتعلق بالموقع والسوق الكبير والعديد من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر في مجال الصناعة والتجارة وغيرها من المميزات الاخري التي تسهم في نجاح تلك الاستثمارات .
واضاف الوزير ان هناك قصص نجاح كبيرة للاستثمارات السعودية في مصر في مختلف القطاعات وتعد الاستثمارات السعودية من اكبر الاستثمارات العربية داخل مصر باستثمارات تقدر بنحو 5.6 مليار دولار كما شهد حجم التبادل التجاري تطوراً ملحوظاً بلغ 5 مليارات دولار .
ومن جانبه قال حسن مالك رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السعودي ان المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصري،موضحاً انه سيتم تشكيل لجان قطاعية داخل المجلس للتعامل مع أي مشكلة تواجه المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة رجال الاعمال في كلا البلدين.
