قال عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن الوزارة نقلت ملكية ما يقارب الـ75% من مساحة أراضي جزيرة الوراق إلى للدولة، فيما يتبقى حاليا ما يقارب الـ25% من مساحة الجزيرة ما زالت ملكا للمواطنين.
وأكد في تصريحات إعلامية أن الحكومة تسعى للسيطرة على ما تبقى من مساحة الجزيرة و يجرى حاليا التفاوض معهم، حيث إن الوزارة لديها جدول زمني من أجل معرفة الموعد النهائي للانتهاء من الـ25% المتبقين.
واستطرد: “عملنا برنامج زمني للانتهاء من المرحلة الأولى في تطوير الجزيرة، بواقع بناء 40 عمارة سكنية، منها مرحلة أولى ستنتهي في مارس 2023، وجزء ثان سينتهي في سبتمبر 2023”.
وأوضح أنه بالنسبة للإسكان الاجتماعي فهو يختلف بشكل كبير عن الإسكان المتوسط، حيث إن حجم المتقدمين على النموذج الأول من الإسكان كبير للغاية، فيما تسعى الوزارة لتلبية احتياجات كل المواطنين المتقدمين للحصول على عقار من خلاله.
