أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بفصل 4 أخصائيين وأطباء شرعيين من مصلحة الطب الشرعي بينهم الطبيب الشرعي أسامة أحمد سليمان، نجل وزير العدل السابق أحمد سليمان بزعم ارتكابهم أعمالا تمس الأمن القومي للبلاد.
وحسب مصادر لـ”القاهرة 24″ المقربة من نظام السيسي، فإن سبب الفصل إجرائهم أعمالا تمس الأمن القومي للبلاد إذ خضع المفصولون الأربعة لجلسة تحقيق، سبقها اجتماع في مكتب مساعد وزير العدل قبل صدور القرار الجمهوري بالفصل.
وسلم المفصولون الأربعة جميع عهدتهم المتعلقة بالعمل، وجرى إبلاغهم بإنهاء جميع إجراءات العمل المتعلقة بهم وتسليمها منذ شهر سبتمبر الماضي.
ووافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وتأتي فلسفة التشريع الجديد كاستحقاق دستوري، للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقا مع المادة 237 من الدستور.
وطبقا للقانون، يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، أي أنه يتقاضى معاشه.
