أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام قرارًا بتشكيل هيئة نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة.
وتعليقًا على هذا القرار أكد المستشار زكريا عبد العزيز-الرئيس السابق لنادي القضاة أن هذا قرار طال انتظاره وتأخر كثيرًا لأن كل القضايا التي تتعلق بالثورة صارت بإجراءات تقليدية فكان لا بد أن يتم يتسم الفصل في قضايا الثورة بالسرعة وليس التسرع.
وأثنى عبد العزيز في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية"على القرار لتجمع جميع القضايا المتعلقة بثورة يناير تحت مظلة هيئة واحدة مما يسهل مهمتها مشيرًا إلى أن الهيئة ستبنى عملها على التقرير الذي انتهت منه لجنة تقصى الحقائق .
من جانه قال المستشار محمد عيد سالم في -نائب رئيس محكمة النقض أنه كرجل قانون لا يؤمن بغير القانون باعتبار أن تشكيل الهيئة يخالف كل القواعد القانونية ومنها التي تنص على أن "تنقضي الدعوة الجنائية بصدور حكم بالبراءة .
ورأى سالم في اتصال هاتفي مع شبكة "رصد" الإخبارية أن المحاكمات الثورية تأتى بقضاة غير طبيعيين متأثرين بانفعاليتهم تجاه الأحداث
جدير بالذكر أن نيابة حماية الثورة، قد أنشئت بهدف التحقيق في الجرائم المتعلقة بقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم، وكذلك جرائم إخفاء المعلومات أو الأدلة التي من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وجرائم الامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق.
ويتضمن تشكيل نيابة حماية الثورة كل من: "المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول، ومحمد إبراهيم محمد عوض، وبكر أحمد عبد العزيز بكر، وأحمد حسن محمد الشربيني "رؤساء النيابة"، وهيثم السيد أبو الحسن السيد، ومحمود أحمد إبراهيم عبود، وأحمد سلامة أحمد عبد المجيد عيد، وياسر محمد مختار منصور، وعمر محمد أحمد صبيح، وأبو بكر الصديق فتحي حسن إبراهيم، ومحمد أحمد دوير، وأحمد سيد محمد عويس، وهيثم عاطف محمد مشهور، ومحمد عزت كامل عدلي، وإسماعيل علي إسماعيل محمد، ومحمود عبد الرحمن لطيف أنيس، ومحمد سيد محمد علي غانم، ومحمد جميل عبد ربه إبراهيم عبد الهادي، وضياء مصطفى عابد عبده الطبال، وممدوح عبد العزيز علي أحمد، وأحمد حمادة الصاوي "وكلاء النيابة".
