انتقد خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التضييق على النشطاء والضيوف الذين حضروا قمة المناخ في شرم الشيخ cop 27، مؤكدين تعرض نشطاء المناخ والمجتمع المدني للترهيب والمضايقة والمراقبة خلال التجمع الذي استمر أسبوعين ، والذي عقد في منتجع شرم الشيخ.

وقال البيان المنشور على موقع أخبار الأمم المتحدة: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما تم الإبلاغ عنه من أعمال مضايقة وترهيب من قبل المسؤولين المصريين ، وتنتهك حقوق المصريين وغير المصريين المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في COP27 ، بما في ذلك حقوقهم في حرية التجمع السلمي والتعبير والمشاركة الفعالة ” .

وأعربت مجموعات عديدة عن قلقها بشأن الحاجة إلى الرقابة الذاتية لضمان السلامة والأمن، قائلين: “نحن قلقون من أن هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية لها تأثير مخيف، مما يؤثر على شرائح واسعة من المجتمع المدني المشاركة في COP”.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم من أنه بمجرد تحوّل الأضواء عن مصر في ختام الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27، يمكن استهداف المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان وتعرّضهم للانتقام بسبب مشاركتهم أثناء المؤتمر.

“وقال الخبراء الأمميون: “ندعو مصر إلى الإنهاء الفوري للمضايقات والترهيب، لضمان الحق في المشاركة وحرية التعبير والتجمع السلمي في COP27، والامتناع عن الأعمال الانتقامية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الشعوب الأصلية الذين حضروا COP27.”

وأعلن الخبراء تواصلهم مع الحكومة المصرية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لبحث هذه المسألة.

والخبراء هم ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وكليمان نياليتوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وفيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ ديفيد بويد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة.

في الشهر الماضي ، أصدر الخبراء بيانًا صحفيًا أثار مخاوف قبل المؤتمر ودعا إلى مشاركة كاملة وآمنة للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون انتقام. 

لكنهم قالوا إنهم تلقوا عدة تقارير وأدلة على قيام أفراد من المجتمع المدني ، بمن فيهم السكان ، بالتوقيف والاستجواب من قبل ضباط الأمن المصريين، كما قام موظفو الأمن والدعم المحليون بشكل متكرر بمراقبة وتصوير عناصر المجتمع المدني داخل المؤتمر.