وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، في تطبيق حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018″.
ونص مشروع القرار على أنه “يحظر حبس سلعة الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. وإلزام حائزي السلعة -لغير الاستعمال الشخصي- من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم، بإخطار مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم؛ والالتزام بضوابط وإجراءات توريده، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين”.
ووجه الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المحتكرين والتجار المضاربين في الأرز.
وقال «حسام الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء الأربعاء: «أي حد سواء تجار أو مواطن هنلاقي عنده رز شعير بدون إخطار من مديرية التموين، هيعتبر حاجب السلعة، وسيتم تطبيق العقوبة عليه».
وأضاف أن هناك مهلة لكل مخزني أرز الشعير بأي كمية، لمدة 3 أيام، لإخطار مديرية بالكميات الموجودة لديهم والغرض منها، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيقع أي شخص يخزن أرز الشعير بدون إخطار التموين تحت طائلة القانون.
