وارتفعت الأسعار 1250 جنيها في الطن خلال يومين فقط، فسجل سعر الطن الواحد من السكر 16 ألفاً و750 جنيهاً، مقابل 15 ألفاً و500 جنيه لسعر الطن من الجلوكوز.

وقفز سعر كيلو السكر الأبيض في متاجر التجزئة إلى 23 جنيهاً لنوع “الضحى” الأكثر مبيعاً، وتراوح ما بين 18 و21 جنيهاً للأنواع الأقل جودة، وسط توقعات بمزيد من الزيادة في الأسعار، بسبب نقص المعروض في الأسواق، وعدم الإفراج عن شحنات السكر الخام المحتجزة في الموانئ، بفعل أزمة نقص الدولار التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية، حسن الفندي، في تصريحات صحفية، إن ارتفاع سعر السكر في الفترة الحالية يعود إلى حالة الغموض المسيطرة على السوق، نتيجة قلة المعروض من السكر، وتوافره لدى التجار بكميات محدودة، مشيراً إلى وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك في السوق المصرية تقدر بنحو 600 ألف طن من السكر.

وأوضح أن حجم الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 2.6 مليون طن، مقابل حجم استهلاك يصل إلى حوالي 3.2 مليون طن سنوياً، وهو ما يجري تعويضه باستيراد هيئة السلع التموينية، والقطاع الخاص، للكميات المطلوبة من السكر الخام (غير مكرر) لسد الفجوة، إلا أن ذلك يتزامن مع فترة توقف مصانع التكرير، عقب انتهاء موسم البنجر .

ونفى عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين وجود أزمة في السلع  الإستراتيجية وأضاف أن السكر متوفر بكميات كبيرة، والمخزون يكفي لـ4.5 شهر، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تحقيق 90% من الاكتفاء الذاتي من السكر، والأسعار بدأت تتراجع نظرًا لزيادة المعروض، والسكر الآن يباع بـ16.5، بعدما وصل لـ20 جنيهًا في الأيام السابقة، وهذا بفضل المخزون الإستراتيجي من السكر.

وحسب تصريحات سابقة لوزير التموين، علي المصيلحي، يصل حجم الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً، تنتج منها البلاد حوالي 2.8 مليون طن، وتستورد 400 ألف طن من الخارج.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60% من حجم إنتاج السكر في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، التي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% تقريباً من حجم الإنتاج.