وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها أن وزارة الخارجية أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات جرى تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وجرى وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وجرى تحديد المدة بأن لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وأيدت اللجنة المشتركة فكرة ترشيد النفقات الحكومية مؤكدة أن مشروع القانون جاء متسقاً ومستجيباً مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومي.
فيما أشار ممثل وزارة المالية كما جاء بتقرير اللجنة إلى أن المالية أعدت دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت على مجلس الوزراء وجرى التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
ومن جانبه قال النائب حازم عمر، رئيس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ إن «وزارة الخارجية اتخذت قرارات لترشيد الانفاق وآخرها منح ثلث مرتب السفراء بالجنيه المصرى والثلثين بالعملة الأجنبية»، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد الإنفاق تسير في كل قطاعات الدولة.
ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة المصرية إلى الحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
