و أعرب الوزير في بيان رسمي عن تطلعه إلى حلول ملموسة تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي الأخضر للدول النامية والأفريقية وتخفيف عبء الديون السيادية عن كاهلها، خاصة في ظل أزمة المناخ.
وقال الوزير إن متوسط الإنفاق على خدمة القروض الخارجية للدول الأفريقية بلغ 5% من الإيرادات في عام 2010، وارتفع إلى 16.5% في 2021، مقارنة بـ 12.5% للدول الناشئة الأخرى.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة شهدتها الأعوام الماضية في بحث آليات إنهاء أزمة الديون السيادية للدول النامية والناشئة آن الأوان أن يجري بلورتها والبناء عليها، لتخفيف أعباء المديونية والنظر في استحداث “تحالف الديون المستدامة” لدعم النمو الأخضر بالاقتصادات الناشئة من خلال تشجيع تحويل الديون إلى الاستثمارات الجديدة والإضافية الخضراء للتصدي للتحديات البيئية التي تضاعفت مع ظاهرة التغيرات المناخية بالبلدان النامية.
وأوضح أنه “عندما نتحدث عن هذا التحالف لا نستهدف أن يكون منبرًا لجهود إعادة هيكلة الديون بل نهدف إلى تسليط الضوء على الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وآثاره على العمل المناخي والتنمية، بحيث يجري إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية معًا؛ إذ يجمع هذا التحالف بين الدول الدائنة والمدينة ويخدم مصالح الجميع”.
وأضاف الوزير أن مبادلة الديون تُسهم في توفير سيولة إضافية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتحتاج إلى دعم مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال نشر التمويل المختلط.
وتابع: “ندعو وكالات التصنيف الائتماني ألا تعتبر مبادلات الديون وسيلة لتجنب سداد أعباء الديون بالنسبة للدول التي تواجه مشاكل استدامة المديونية”.
وذكر أن اقتراح “مبادلات الديون لأغراض الاستثمار في الطبيعة” يُعد خيارًا عمليًا لزيادة الحيز المالي للدول متوسطة ومنخفضة الدخل من خلال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الموارد المناخية المستدامة.
