بدأ المصريون هذه الأيام ومع القرارات الأخيرة بتعيين أوائل الخرجين بالنيابات والقضاء، يشعرون بتحقق بعض مطالب ثورة الخامس والعشرون من يناير والتي خرج فيها المصريون جميعاً يحلمون بمصر الجديدة رافعين شعارات الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية.
وذلك بعد أن كانت التعيينات في تلك المناصب لا تأتي إلا لأصحاب النفوذ وأبناء القضاة السابقين، وبعد أن أعلن رئيس نادي القضاة الحالي المستشار أحمد الزند أن تعيين أبناء القضاة في السلك القضائي معركة مقدسة ، جاءت قرارات التعيين برداً وسلاماً علي قلوب المصريين جميعاً وعلي أوائل الخرجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون خصوصاً، لتحقق بعض العدالة الاجتماعية المفقودة من زمن الرئيس المخلوع مبارك.
حيث أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًّا رقم 418 لسنة 2012 بتعيين أوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون ممن لهم الحق في التعيين بالقضاء المصري وحال دون تعينهم المحسوبية والواسطة في زمن المخلوع وذلك بالتعيين بهيئة قضايا الدولة، يأتي ذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتنفيذًا لأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وفي نفس السياق أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قراراً بتعيين 138 من أوائل خريجى الجامعات بمختلف الكليات فى وظائف إدارية ومكتبية بالنيابات المختلفة، تنفيذاً للسياسة التى تتبناها مؤسسات الدولة، بتعيين شباب أوائل الخريجين فى الوظائف المختلفة التى تناسب طبيعة تخصصاتهم.
وحول ذلك أوضح المستشار جلال عبد اللطيف، مدير إدارة النيابات، اليوم الثلاثاء، أن قرار التعيين الذى أصدره النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بحق أوائل خريجى الكليات جاء تنفيذا لسياسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير فرص بسوق العمل ومؤسسات الدولة للشباب حديثى التخرج.
جاء ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه اللجنة السباعية المُشكلة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بحضور النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إجراء مقابلاتها مع خريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، دفعة 2010 الذين يرغبون فى العمل بالنيابة العامة.
