قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه جارٍ حاليًا تجهيز قائمة جديدة بأسماء للإفراج أو العفو عنهم قريبًا، مشيرًا إلى أن عدد المفرج عنهم أو الذين صدرت بشأنهم قرارات عفو تجاوز حتى الآن 1200 مواطن.
وأضاف «عبدالعزيز»- خلال صالون «مأسسة العفو الرئاسى بين الواقع والمأمول»، الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب، أمس الأول، لبحث تحويلها إلى مؤسسة لها فروع في المحافظات- أن اللجنة تتلقى دعمًا كبيرًا من رئيس الجمهورية في مسألة دمج المفرج عنهم في الحياة العامة والتواصل معهم، متابعًا: «اللجنة تقترح القوائم المعنية، ويجري فحصها، ثم تقترحها على مؤسسة الرئاسة، وأصبحت هناك إشكالية جديدة أن شبابًا يخرجون فيتعرضون لمشاكل نتيجة فترة حبسهم، وأصبحنا نتواصل مع جهات معنية للعمل على هذا الأمر، وبالتالى يتوسع عملنا.
وقال عضو لجنة العفو: «نحتاج مراجعة الأسباب التي تؤدى إلى حبس أشخاص على ذمة قضايا، فالأمر يحتاج إصلاحًا تشريعيًّا واسعًا، وإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وأرى أننا بحاجة إلى تعديلات عاجلة تضمن أن يكون الحبس الاحتياطى إجراء احترازيًّا إذا كان خوفًا من إضرار بالشهود والأدلة أو الأمور التي تؤثر على سير العدالة، وهناك ضمانات، وكل هذه الأمور موجودة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولابد من تحديد المدد في كل الجرائم»، وأشار إلى ضرورة تشكيل أمانة فنية للجنة، والعمل على تعديل تشريعى في الإجراءات الجنائية، واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى بديلة، والتوسع في الدعم النفسى والتأهيل ومحاولة حل المشكلات التي قد يتعرض لها الشباب بعد الإفراج عنهم، وتوسيع التعاون مع الجهات المعنية. وقال إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، إن لجنة العفو الرئاسى تعمل من أجل التنسيق والبحث والتواصل مع مؤسسة الرئاسة وأجهزة الدولة والجمهور أو المتضرر أو أسرته، لكن صاحب قرار العفو هو رئيس الجمهورية وفقًا للقانون.
ولفت ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن لجنة العفو الرئاسى أحدثت حراكًا في ملف المحتجزين على ذمة قضايا أو الصادرة ضدهم أحكام في قضايا.
