أعلنت حركة صحفيون من اجل الإصلاح تضامنها الكامل مع الزميل الصحفي الوليد إسماعيل الصحفى بجريدة التحرير الذي أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا عليه بالحبس لمدة سنة ، على خلفيه اتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة أثناء محاكمة مبارك دون إعلامه بجلسات المحكمة ولا التحقيق في بلاغه الذي قدمه في ذات القضية .
وحملت الحركة المستشار عبد المجيد محمود ومكتبه الفني السابق بقيادة المستشار عادل السعيد ، مسئولية ما حدث نتيجة تجاهله للتحقيق في البلاغ الذي قدم من نقابة الصحفيين والزميل الوليد إسماعيل ضد ذات الضابط ، والذي لم ينضم لملف القضية من الأساس .
وشددت الحركة علي انه رغم وجود فرصة لتصحيح الخطأ الذي تم باتخاذ النقابة لإجراءات قانونية واضحة ، إلا أن إدارة الملف القانوني في النقابة بحاجة إلي إعادة نظر ، وهو ما تم التحذير منه سابقا ، لان تقديم بلاغ من النقابة وتداول قضية ضد عضو بها ، دون علم المسئولين بالملف القانوني بالنقابة يدق ناقوس الخطر.
من جهته قال حسن القباني منسق الحركة : لن يركع صحفيو مصر إلا لله عز وجل فقط ، وسيواصلون دورهم في إعلان الحقيقة ودعم الثورة والشعب " مضيفا أن البلاغات التي قدمها قضاة بقيادة الزند في وقت سابق ضد الصحفيين ، أو حتى تجاهل النائب العام السابق للتحقيق في بلاغات تتضمن حقوق للصحفيين لوجود شرطي فيها ، مجرد قنابل دخان لن تفت في عضد الصحفيين الأحرار.
