مؤشر مديري المشتريات المصري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحسنا طفيفيا في القراءة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، لكنه استمر في نطاق الانكماش ظل منكمشا بشدة للشهر الثالث والعشرين على التوالي في أكتوبر الماضي.

وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر 47.7 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير ويزيد قليلا على 47.6 نقطة في سبتمبر، لكنه ما زال أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتراجع التفاؤل بين الشركات غير النفطية إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد، إذ قدمت 4% فحسب من الشركات توقعات إيجابية للاثني عشر شهرا المقبلة.

وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أعداد العاملين لأول مرة منذ يونيو، وذكر بعضها أن تدهور المبيعات هو السبب في تسريح العمالة.

وذكر ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز غلوبال “مصر لا تزال متأثرة بشدة بالحرب في أوكرانيا، لا سيما في قطاع السياحة وكذلك القطاعات المتضررة من قرار حظر الاستيراد الذي تطبقه الحكومة منذ مارس في محاولة للحفاظ على احتياطيات الدولار الأمريكي”.

تأتي هذه القراءة في حين تراجعت فيه قيمة الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في محاولة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.