ويمثل الموقعون على الخطاب “مجموعة العمل المعنية بمصر” وهي مجموعة من خبراء الشؤون الخارجية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تشكلت عام 2010 للدعوة إلى سياسات أمريكية فعالة وقائمة على المبادئ تجاه مصر. ويشارك الأعضاء في مجموعة العمل بصفتهم الشخصية، ولا تُذكر انتماءاتهم المؤسسية إلا لغرض تحديد الهوية.

وطالب الموقعون على الخطاب بايدن بوضع “السجل المروع” لحقوق الإنسان نصب عينيه في زيارته، وأن يلتقي مدافعين مصريين مستقلين عن حقوق الإنسان، ويضع مع الرئيس السيسي خطوات فورية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، والضغط من أجل منح حرية التعبير للمجتمع المدني قبل وأثناء وبعد مؤتمر المناخ.

وقال الخطاب إن الحكومة المصرية، المدعومة من الولايات المتحدة “ترتكب وبصورة روتينية انتهاكات جسيمة بحق حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الحريات الأساسية، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاعتداء الجنسي”.

وعلى الرغم من أن حكومة الرئيس السيسي أفرجت عن بضعة آلاف من المعتقلين السياسيين في مصر في الأشهر الأخيرة، “قُبض على عدد أكبر خلال نفس الفترة”، ما يشبه “الباب الدوار للعقوبات في مصر”، بحسب البيان.

وقال البيان أيضًا إن “وحشية النظام وحكمه الفاسد وغير الخاضع للمساءلة ليس فقط أمرًا مستهجنًا من الناحية الأخلاقية، ولكنه يزرع المشاعر المناهضة للحكومة على نطاق واسع – مما يزيد من احتمالية عدم الاستقرار في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان”.

وبينما أثنى الموقعون على الخطاب بقرار الإدارة الأمريكية الأخير بوقف 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب “فشلها في تلبية شروط حقوق الإنسان التي يفرضها الكونجرس”، شددوا أن هناك حاجة إلى مشاركة أمريكية أقوى نظرًا لحجم أزمة حقوق الإنسان في مصر.

ورأى السياسيون الأمريكيون إن على الرئيس السيسي الإفراج عن السجناء السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين تتعرض حياتهم للخطر مثل علاء عبد الفتاح، وعبد المنعم أبو الفتوح، وصلاح سلطان، وأحمد دومة، ورفع حظر السفر وتجميد الأصول ضد النشطاء.

وكذلك، الكف عن التضييق على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومقاضاتهم، وإنهاء الحجب غير القانوني للمواقع الإخبارية والمواقع الإلكترونية الأخرى.

وقع على البيان إيمي هوثورن من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ونيكول بيبينز سيداكا من فريدوم هاوس، وتوماس كاروثرز وميشيل دن، من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، ولاري دايموند، من جامعة ستانفورد، ورويل مارك جيريكت من Foundation for Defense of Democracies، ونيل هيكس من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وتوماس هيل، عضو هيئة تدريس سابق بلجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، وإليسا ماسيمينو من جامعة جورج تاون، ومايكل بوزنر من جامعة نيويورك، وكينيث وولاك من الصندوق الوطني للديمقراطية، وسارة ياجر من هيومن رايتس ووتش.