قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس سيقوم بالتواصل مع شركات القطاع الخاص من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي جرى إقراره ضمن الحزمة الجديدة.
وأكد أن المجلس لم يضغط على شركات القطاع الخاص نظرا للظروف التي مرت بها مثل جائحة فيروس كورونا، وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، بخلاف المشاكل الخاصة بالتصدير والاستيراد، وجميعها ظروف صعبة مر بها العالم أجمع.
أوضح البدوي أنه سيجري التعامل مع الشركات التابعة للقطاع الخاص للتأكيد على ضرورة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور 3000 جنيه بداية من شهر يناير المقبل.
وأكد أن المجلس لم يضغط على شركات القطاع الخاص نظرا للظروف التي مرت بها مثل جائحة فيروس كورونا، وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، بخلاف المشاكل الخاصة بالتصدير والاستيراد، وجميعها ظروف صعبة مر بها العالم أجمع.
وأشار إلى أن الدولة تساند بشكل كبير تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أنه وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون هناك تغيير شامل بخصوص ذلك الأمر، مستطردا: «باب وزارة القوى العاملة مفتوح لأي شركة قد تواجه أي تعثرات مستقبلية».
