سمح البنك المركزي للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لتغطية تحويلات أرباح المساهمين الأجانب إلى الخارج، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية وليست لأغراض المضاربة.

وسمح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية، التي تجري عن طريق البنك ذاته، وهي: اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب إلى الخارج محددة التاريخ، حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد إلى عملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية؛ ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، كما سمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

كما قرر البنك السماح للبنوك بإجراء عمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابقة، التي تجري عن طريق البنك ذاته، كما ألغى البنك حظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد،

والسماح للبنوك بما يلي: إجراء عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابقة، التي تجري عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بإجراء تلك العمليات لأعراض المضاربة، وإجراء ذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.